قال وزير العدل بسام التلهوني، الأربعاء، إن التحول الرقمي الكامل في المحاكم الأردنية يستغرق من عام ونصف إلى عامين، مشيرا إلى أن العمل الفعلي بدأ بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي لاستدراج الجهة التي ستتولى تنفيذ المشروع.

وأضاف التلهوني، في حديثه لـ"المملكة"، أن زيارة ولي العهد إلى وزارة العدل أكدت أهمية القضاء والإجراءات القضائية واتصالها بمصلحة الوطن والمواطن، وضرورة قيام السلطة التنفيذية، ممثلة بوزارة العدل، بدورها الداعم والمساند للجهاز القضائي، وفقا لما نصت عليه التشريعات والدستور.

وأوضح أن الوزارة عرضت أمام ولي العهد الإجراءات والسياسات التي اتخذتها بالتشارك مع الجهات المعنية، فيما يتعلق بالقضاء والمواطنين، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان استمراريتها بالشكل المطلوب، والإسهام في تقصير أمد التقاضي، لافتا إلى أن تطوير الإجراءات والسياسات والتشريعات يؤثر بشكل مباشر في ذلك.

التحول الرقمي في المحاكم

وقال التلهوني، إن وزارة العدل عملت منذ فترة على تعديل تشريعاتها وإدخال الإجراءات الرقمية إلى الجهاز القضائي وإجراءات التقاضي، بهدف جعلها ميسرة وسهلة، مشيرا إلى أنها قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، وعدلت تشريعات عدة، وأدخلت التوقيع الرقمي على إجراءات التقاضي.

وأضاف أن التبليغات القضائية تتم حاليا بشكل مرقمن، كما أصبحت الإجراءات التي يقوم بها المحامون، بما فيها إيداع الوثائق وغيرها، متاحة بشكل رقمي، مبينا أن الإجراءات التي ستطلق في المحاكم خلال المستقبل القريب ستتحول إلى الشكل الإلكتروني، بما يحقق أتمتة هذه الإجراءات ويخدم القضايا ويسهل التقاضي.

وأكد أن العمل على تنفيذ التحول الرقمي سيبدأ بشكل مباشر وكامل فور اختيار الجهة المنفذة، مشددا على ضرورة الإسراع في إجراءات الرقمنة ومواصلة تطويرها في مجال التقاضي والعمل القضائي، وفق توجيهات سمو ولي العهد.

ولفت إلى أن إعداد الموارد البشرية القادرة على التعامل مع الإجراءات الرقمية يمثل مسألة في غاية الأهمية، إلى جانب ضرورة التأكد من جودة الخدمات قبل إطلاقها أو عند إطلاقها، والتعامل مع البيانات وتحليلها والاستفادة منها في العمل القضائي.

وحول العقبات اللوجستية والتقنية التي قد تواجه الانتقال إلى القضاء الرقمي وضمان عدم إعاقة سير المحاكم أو المساس بحقوق الدفاع، قال التلهوني، إن تجربة وزارة العدل في إطلاق هذه الخدمات أظهرت أن العقبات كانت في أدنى حدودها.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستند إلى تشريعات وإجراءات تقنية، وتوجد جهات تعمل على إدامة الخدمات المرقمنة وضمان الأمن السيبراني لها، معربا عن اعتقاده بأنه لن تكون هناك تهديدات تواجه هذه الإجراءات.

وأشار إلى أن الإجراءات المرقمنة أصبحت كاملة ومتكاملة في دول محيطة بالأردن طبقت هذه الإجراءات، مضيفا أن الوزارة ستعمل على تنفيذ التحول خلال العام ونصف العام المقبلين، دون أن يتوقع وجود إشكاليات تعترض عملية التطبيق والرقمنة فيما يتعلق بإجراءات التقاضي.

العقوبات البديلة

وبشأن العقوبات البديلة للإيداع في السجون، قال التلهوني، إن الأردن قطع شوطا جيدا في هذا المجال، رغم أن الموضوع حديث نسبيا، مشيرا إلى وجود زيادة في تطبيق هذه العقوبات والاستفادة منها.

وأضاف أن تطبيق هذه الإجراءات سيخفف من عدد الأشخاص المحكومين أو النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، موضحا أن النزلاء قد يكونون محكومين أو موقوفين، وأن المنظومة التشريعية تتيح العقوبات البديلة وبدائل التوقيف.

ولفت إلى أن تطبيق هذه الإجراءات يشهد زيادة مستمرة، نظرا إلى التشريعات وسهولة تطبيقها ووضوح نصوصها بشكل عام.

تعديلات تشريعية ومركز وطني للتحكيم

وفيما يتعلق بالتشريعات والقوانين المقبلة، قال التلهوني، إن الدورة العادية المقبلة قد تشهد إدراج تعديلات على قانون التحكيم، بحسب الرزنامة التشريعية للحكومة ومجلسي النواب والأعيان.

وأوضح أن التعديلات ستتضمن إنشاء مركز وطني للتحكيم يكون متاحا للتحكيم داخل الأردن وخارجه، ويشكل جهة جاذبة لهذه القضايا بشكل عام، مشيرا إلى وجود مجموعة من التشريعات المتعلقة بالوسائل البديلة لحل المنازعات خارج إطار المحاكم، بما يتيح للمواطنين والمحامين الاستفادة منها.

وأضاف أن لجنة متابعة تطوير العمل القضائي أعدت، مجموعة من التشريعات المتعلقة بالعمل القضائي داخل المحاكم، تشمل قانون التنفيذ، وقانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون تشكيل المحاكم، وقانون استقلال القضاء.

وبين أن هذه القوانين وغيرها سترفع إلى الحكومة، ثم تسلك مسارها عبر ديوان التشريع والرأي، قبل إحالتها إلى مجلس الأمة لإقرارها، مؤكدا أن هذه القوانين سيكون لها أثر مباشر في تقصير أمد التقاضي وتحسين النفاذ إلى العدالة وتعزيز سيادة القانون، بالشكل الذي يتطلع إليه المتقاضون والمواطنون وأطراف الدعوى.